تحليلي بر عوامل موثر در شكل گيري نگرش هاي نوجوانان بزهكار در استان يزد

1- چكيده

در اين مقاله كوشش شده است استدلال گردد كه نوزاد انسان در بدو تولد نه حقوقدان است و نه رفتار ضد اجتماعي دارد؛ ولي هرگاه محيط خانوادگي و اجتماعي او ناسالم باشد، احساس ها و شناخت هاي او نسبت به خود، ديگران و مقررات اجتماعي، ناسالم خواهد شد. پردازش احساس ها و شناخت ها را «نگرش» خوانده ايم و با اجراي دو طرح پژوهشي در «استان يزد» به اين نتيجه رسيده ايم كه بزهكاران نوجوان، اكثراً قربانيان جهل خانوادگي و جبر محيط اجتماعي خود هستند؛ به طوري كه مي توان آنها را «بزه ديده» ناميد. نظر به اين كه در همه كشور هاي جهان به طور نسبي اين بزه ديدگان كم سال وجود دارند، «سازمان ملل متحد، يونيسف» در سال 1999 م. اين افراد را در طرحي به نام «طرح حكميت براي كودكان»، مورد حمايت قرار داده است. در استان هاي ايران مي توان با اجراي صحيح «اصل سي ام قانون اساسي» و نظارت مداوم بر اجراي «ماده 77 آيين نامه اجرايي مدارس»، ميزان بزهكاري كودكان و نوجوانان و گرايش بي رويه آنان به كجروي هاي اجتماعي را كاهش داد.

واژگان كليدي: نوجوانان بزهكار، بزه ديدگان، اعلاميه حقوق كودك.

2- مقدمه

3- سابقه نظري و عملي پژوهش

4- سابقه پژوهش در ايران

5- داده هاي دو طرح پژوهشي در استان يزد

6- بحث

7- نتيجه گيري

مطالب فوق به اين نتيجه مي رسد كه معضلات اجتماعي و افزايش بي رويه بزهكاري در كودكان و نوجوانان ايراني، تابعي از نگرش هاي ناسالم بزرگسالان نسبت به شيوه صحيح تربيت آنان است. اين شيوه هاي غلط تربيتي آنچنان شايع است كه ظاهراً طبيعي و منطقي به حساب مي آيد. شايع ترين و مخرب ترين اين شيوه تربيت، تنبيه بدني كودكان و نوجوانان و تحقير هاي لفظي آنان در مدارس است. اين در حالي است كه دولت جمهوري اسلامي ايران از سال 1373، پيمان نامه جهاني حقوق كودك را پذيرفته است؛ ولي اكثر معلمان نسبت به آن بي اطلاع و يا بي توجه اند. دو نمونه از اين گزارشات:

1- گزارش پژوهشي «بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان مقطع ابتدايي در سال هاي تحصيلي 58 - 1357 تا 77 - 1376 در بخش هرات از توابع استان يزد» (حسن زارع و محمود دهقان، 1377) نشان مي دهد كه 54% از تاركان تحصيل، رفتار نامناسب و مخصوصاً تنبيه بدني توسط مسيولان مدرسه را در ترك تحصيل خود موثر دانسته و به همين دليل براي هميشه درس و مدرسه را ترك كرده اند.

2- در تحقيق «بررسي انجام تنبيه بدني در مدارس راهنمايي پسرانه ناحيه يك شهرستان يزد» (ابوالفضل زارع، 1378) چنين نتيجه گيري شده است كه 77% دبيران دوره تحصيلي راهنمايي كه به هر صورت با تنبيه بدني موافق بودند، بنا بر اقرار خودشان در دوران تحصيلات، تنبيه بدني شده بودند. 44% از دبيراني كه با تنبيه بدني موافق بودند، اظهار داشتند: "تنبيه بدني باعث مي شود كه دانش آموزان، تكاليف درسي خود را بهتر انجام دهند و مقررات مدرسه را مراعات نمايند."

بررسي تحقيقات انجام شده در استان هاي مختلف، گوياي اين واقعيت است كه تنبيه بدني و تحقير هاي لفظي به نوعي در همه استان ها وجود دارد و به قول «زهره دانش پژوه»: "نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه تنبيه، حاكي از اين حقيقت است كه جامعه نه تنها تنبيه را مردود نمي شمارد، بلكه آن را لازم مي داند. تنبيه در اشكال مختلف، در مدارس ايران، هنوز متداول است." (زهره دانش پژوه، 1379) در اين گزارش به سه گزارش ديگر بدين شرح اشاره شده است:

الف- بر اساس بررسي هاي انجام شده، فقط 16% پسران و 36% دختران نمونه تحقيق يعني دانش آموزان سال دوم راهنمايي «شهرستان فردوس» خراسان، تاكنون تنبيه نشده اند.

ب- در بررسي ديگر، گزارش شده است كه حدود 50% از اولياي مدارس «كردستان» در حال حاضر از تنبيه بدني استفاده مي كنند.

ج- در تحقيقي ديگر از مدارس راهنمايي «شهر اروميه» مشخص گرديد كه تنبيه بدني در حال حاضر با ابزار هايي چون كمربند، شلاق، چوب، سيم، كابل، خط كش و خودكار به وسيله عوامل اجرايي مدارس، اعم از مدير، معاون، معلم و مربي، صورت مي گيرد.

شواهد نشان مي دهد كه بتوان رابطه اي بين ميزان تنبيه بدني كودكان و نوجوانان و ميزان بزهكاري آنان در مناطق مختلف ايران به دست آورد. براي مثال در «ماهنامه اصلاح و تربيت» در مقاله اي با عنوان «پرخاشگري نوجوانان» آمده است: "به نظر مي رسد كودكاني كه شاهد رفتار هاي خشونت آميز در خانه و مدرسه اند، با اين كه خود قرباني تجاوز هستند، احتمالاً در روابط متقابل با ديگران، رفتار پرخاشگرانه اي در پيش خواهند گرفت." (مجله اصلاح و تربيت، 1378)

مطالعات نشان مي دهد كه تاثير عوامل جغرافيايي و فرهنگي، باعث شده است كه نوع جرم و يا تعداد جرايم در يك استان، نسبت به استان ديگر، متفاوت باشد؛ حتي مي توان در هر استان، شهري را نام برد كه آمار نوعي از انحرافات در آنجا شايع تر است. براي مثال در «سالنامه آماري سال 1378 سازمان پزشكي قانوني»، بالاترين ميزان متوفيات ناشي از تصادفات، متعلق به «استان تهران» است و استان يزد در آن سال، در بين 27 استان، مرتبه 24 را داشته است. از نظر ميزان متوفيات ناشي از اعتياد نيز استان تهران رتبه اول و استان يزد، رتبه 24 را دارد ولي در مورد خودكشي، «استان خراسان»، رتبه اول و استان يزد رتبه 23 را دارد.

البته همه جرم شناسان به محلي بودن بزهكاري در شهر ها و محله هاي يك شهر، اتفاق نظر ندارند. براي مثال، گروهي بر اين باورند كه در محله هاي اعياني شهر ها، سرقت و جرايم عليه اموال توسط ساكنان اين محل ها، كمتر اتفاق مي افتد؛ ولي درعوض اين گونه مراكز، كانون رفتار هاي مجرمانه ولي محرمانه مي باشند كه جامعه شناسان آمريكايي اين دسته از جرايم پوشيده از انظار را تبهكاري مردان «يقه سفيد» مي نامند. (مهدي كي نيا، 1379)

بسياري از اين گونه اعمال نه تنها به اطلاع پليس و دادگاه نمي رسد، بلكه چنان هوشمندانه و ماهرانه ولي بر خلاف اصول اخلاقي به وقوع مي پيوندند كه حتي مشمول قوانين تحقيقي هم نمي شود. اگر قرار باشد اين گونه اعمال غير شرافتمندانه در بررسي هاي جنايي و تنظيم نقشه جغرافيايي جنايت ملحوظ نشود، بديهي است كه اين نقشه جغرافيايي، نمي تواند معرف حقيقي قيافه جنايي محلي باشد.

با وجود اين، امروزه مي توان در همه شهر هاي ايران، وجود اختلاف طبقاتي و توزيع ناعادلانه امكانات آموزشي و رفاهي را براي بسياري از كودكان و نوجوانان ايراني مشاهده نمود. نظر به اين كه همه اين كودكان و نوجوانان، سرمايه هاي ملي محسوب مي شوند، توزيع عادلانه تر امكانات و احترام نهادن به شخصيت انساني آنها مي تواند از ميزان جرايم آنها بكاهد و در بروز استعداد هاي آنان موثر افتد. به قول «آلفرد مارشال»: "هيچ اسراف و اتلافي در ثروت ملي بالاتر از اين نيست كه بگذاريم نابغه اي كوچك كه در يك خانواده فقير و گمنام به دنيا آمده، عمر خود را در انجام كار هاي كم اهميت صرف كند." (محمد مشايخي، 1349)

8- پيشنهاد ها

1- توزيع عادلانه امكانات آموزشي و رفاهي در نقاط مختلف شهري و روستايي مراعات گردد.

2- در هر استان، ابتدا يك شهرستان تابعه كه داراي امكانات آموزشي مناسب تر و درصد بي سوادي كمتر است انتخاب شود و قانون تحصيلات اجباري در آن شهرستان اعمال گردد. تعميم اين روش در ديگر شهر هاي استان، باعث ريشه كن نمودن بي سوادي در سطح كشور در دراز مدت خواهد شد.

3- در هر استان براي «ماده 77 آيين نامه اجرايي مدارس» كه صراحت دارد "اعمال هرگونه تنبيه از قبيل اهانت، تنبيه بدني و تعيين تكاليف درسي جهت تنبيه ممنوع است"، بر حسب شرايط محلي، ضمانت اجرايي، مشخص و اجرا گردد.

4- جمع آوري كودكان و نوجوانان خياباني و حمايت و آموزش حرفه اي آنان در يك مركز شبانه روزي در دستور كار استانداري ها قرار گيرد؛ زيرا با توجه به خسارت هايي كه نوجوانان بزهكار نسبت به خود، ديگران و مقررات اجتماعي وارد مي سازند، به نظر مي رسد سرمايه گذاري جهت تاسيس يك مركز شبانه روزي در استان ها و شهر هايي كه با بزهكاري بي رويه نوجوانان مواجه هستند، مقرون به صرفه است. علاوه بر اين، تعداد زيادي از نوجوانان متهم و محكوم در كانون اصلاح و تربيت از تاثير سوء زندان بر زنداني، محفوظ خواهند ماند.